الحكومةالمصرية توسع الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

كتب عادل خفاجي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي وافق على طرح مجموعة من المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء وتتبع السلع الاستراتيجية، في إطار توجه الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية دور اللجنة في تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، وتطبيق الحوكمة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشملت المشروعات الجديدة محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة تحلية مياه بالسويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.
كما وافقت اللجنة على طرح أربعة مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي في العامرية بالإسكندرية، وأبو رواش بالجيزة، ووادي النطرون بالبحيرة، ومنطقة الرسوة ببورسعيد، بطاقة إجمالية تصل إلى 90 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف الحد من الآثار البيئية للمخلفات الصناعية وضمان التخلص الآمن منها، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمويله.
وفي قطاع المياه، أقرت اللجنة طرح محطة مركزية لتحلية مياه البحر ببورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة بورسعيد ومناطق بالإسماعيلية، إلى جانب محطة السويس لدعم احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتوسعات المستقبلية.
كما وافقت على تعاقد وزارة التموين مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية، بما يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة.
وتخضع المشروعات لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.